ستاد اصلاح‌طلبان در دور دوم انتخابات، رویکرد سلبی را در پیش گرفته است. آنها با تجربه سال‌های ۹۶، ۹۲، ۸۸، ۸۰و ۷۶ می‌دانند، رای سلبی همان چیزیست که آراء خاکستری را به میدان می‌کشد. حالا آنها هستند و تکنیک‌های قدیمی. جلیلی هم برای نقش «دیو» ایده‌آل است. شرایط دیو و دلبر سازی مهیاست.
با اعلام نتایج دور اول انتخابات صحنه مشخص شد. محمدباقر قالیباف نمی‌توانست به خوبی در نقش دیو ظاهر شود، اما سعید جلیلی از عهده این نقش به خوبی بر می‌آید. اصلاح‌طلبان هم در طراحی صحنه دیو و دلبر خبره‌اند. حالا توپ در زمین اصلاح‌طلبان است، نرخ مشارکت بی‌سابقه زیر ۴۰ درصد از یک سو و سایه بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید از سوی دیگر، همه چیز را برای آنها مهیا کرده است تا به ایفای نقش بپردازند. طی یک کمتر از یک هفته پیش رو، فعالان ستادهای اصلاح طلب به صورت مویرگی با سوالات و ادعاهایی به سراغ آراء خاکستری خواهند رفت. در اینجا به برخی از پرتکرارترین ادعاها پرداخته شده است.
ادعا: اگر جلیلی بیاید، کشور به دست طالبان و تفکر داعشی خواهد افتاد. ما به پزشکیان رای نمی‌دهیم، بلکه با احترام به کشته‌شدگان اعتراضات قبلی، میخواهیم با کوتاه کردن دست تندروها از بروز مجدد وقایعی مثل قتل مهسا امینی جلوگیری کنیم.
پاسخ: گشت‌های ارشاد چه در دولت‌های اصولگرای محمود احمدی‌نژاد و چه در دولت اعتدال گرا و اصلاح‌طلب حسن روحانی همیشه وجود داشته است.
در فروردین ۱۳۹۷، همزمان با دولت روحانی کتک زدن یک دختر توسط گشت ارشاد در پارکی در تهران خبرساز شد. علاوه بر این، تندروهای مورد اشاره، در دولت‌های اصلاح‌طلب دست به اقدامات ایذایی هم می‌زنند. برای نمونه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان در سال ۱۳۹۳ و زمانی که روحانی سر کار بود رخ داد. دست بر قضا با وجود دولت حسن روحانی، عاملان آن اسید پاشی‌ها هم هرگز معرفی و مجازات نشدند.
گشت‌های ارشاد زیر مجموعه فراجا یا همان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی هستند. فرمانده فراجا مستقیما توسط علی خامنه‌ای منصوب میشود.
مستند قانونی ایجاد گشت‌های ارشاد، مصوبه‌‌ای است که شورای عالی انقلاب فرهنگی - زیر نظر خامنه‌ای با عناوین «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» و «راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف» صادر کرده و اتفاقا محمد خاتمی در اواخر ریاست جمهوری خود آن را امضا کرد.
بنابراین، دولت نقش چندانی در موضوع حجاب ندارد که با آمدن و نیامدن جلیلی اتفاق خاصی رخ دهد.
ادعا: پزشکیان می‌تواند گره مذاکرات را با استفاده از اشخاصی مثل محمدجواد ظریف باز کند.
پاسخ: ظریف در برنامه‌های تبلیغاتی و خود پزشکیان در مناظرات مشخصا به قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران قانونی مصوب سال ۱۳۹۹ به عنوان اصلی‌ترین مانع احیای برجام اشاره کردند. سوم تیرماه ۱۴۰۳، روحانی در جلسه‌ای که در واقع پاسخ به اظهارات تبلیغاتی انتخابات بود گفت «چرا تحریم حل نشد؟ چرا مساله برجام تمام نشد؟ قانون راهبردی مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. ما از این قانون بدتر نداشتیم. قانونی که فقط توطئه بود برای اینکه دولت دوازدهم ناموفق شود. برای اینکه مردم نفس نکشند.»
این قانون هنوز هم وجود دارد و رئیس جمهور ناچار است آن را اجرا کند. برای تغییر آن باید مجلس تصمیم‌گیری کند. محمد باقر قالیباف با اکثریت اصولگرا-که در صورت پیروزی پزشکیان زخم خورده هم خواهند شد، در مجلس‌اند.
مجلسی که تازه امسال شروع به کار کرده و تا چهار سال آینده هم سر کار است. بر فرض روی کار آمدن دولتی اصلاح‌طلب و اعتدال گرا در سطح دولت روحانی، آنها در مقابل این قانون چکار می‌توانند انجام دهند؟
ظریف در میزگرد سیاسی روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، وقتی کارشناس برنامه با اصرار از او پرسید چرا بایدن به برجام بازنشگت گفت: «بایدن قرار بود به برجام بازگردد، یکی اسرائیل با ترور فخری‌زاده نگذاشت و یکی مجلس با قانون اقدام راهبردی، نگذارید بگویم در آن شش ماه تلخ چه گذشت. اگر سر مردم را می خواهیم شیره بمالیم؛ درست بمالیم»
هواداران پزشکیان باید بگویند بر اساس این گفته‌های ظریف، «پزشکیان» به عنوان رییس جمهور، چه نقشی می‌تواند داشته باشد؟ اسرائیل که قاعدتا موضعش نسبت به جمهوری اسلامی پس از هفت اکتبر حماس و حمله مستقیم سپاه به خاک این کشور در عملیات موسوم به وعده صادق تندتر شده، مجلس و قانون راهبردی هم که سر جای خود است، در آمریکا هم یک احتمال قوی بازگشت ترامپ است. پزشکیان چه نقشی می‌تواند در این بین داشته باشد؟
کجا گره خورده؟ بیت رهبری یا ساختمان ریاست جمهوری؟
حمله به سفارت عربستان سعودی و کنسولگری این کشور در پی اعدام نمر باقر النمر، در زمان دولت اصولگرا اتفاق نیفتاد. دی‌ماه سال ۱۳۹۴، عده‌ای که هرگز مجازات یا معرفی نشدند به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی حمله کردند. قطع روابط دیپلماتیک آغاز شد و دولت اصلاح‌طلب و اعتدال گرا هم فقط تماشاچی بود.
تماشاچی؛ همانطور که در توافق از سرگیری روابط با عربستان سعودی دولت اصولگرای رئیسی تماشاچی بود. در اسفند ۱۴۰۱ نه حسین امیرعبداللهیان وزیر امورخارجه دولت اصولگرای رئیسی، بلکه علی شمخانی، دبیر منصوب خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در پکن برای از سرگیری روابط با عربستان سعودی توافق کرد.
مذاکرات خارجی تعیین کننده معمولا با هدایت شخص خامنه‌ای انجام میشود. به گفته علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه دولت دوم احمدی‌نژاد، آنها با وجود مخالفت احمدی نژاد- رییس جمهور وقت، از سال ۱۳۹۰ مذاکره مستقیم با آمریکا را آغاز کرده بودند، چه کسی ، به جز خامنه‌ای دستور آن را داده بود؟ مقدمات قرارداد محرمانه ۲۵ ساله با چین از سال ۱۳۹۴ با هدایت شخص خامنه‌ای آغاز شد، حریری رییس اتاق بازرگانی ایران و چین فاش کرد وقتی به چین رفتند آنها با پیام «نظام» رفته بودند، نه دولت «که چینی‌ها می دانستند هیچ‌کاره است». او گفته بود علی لاریجانی با پیام کتبی خامنه‌ای به چین رفته بود.
ادعا: در این شرایط اقتصادی،پزشکیان می‌تواند پنجره‌ای برای تنفس باشد.
پاسخ: علی عبدالعلی زاده، وزیر دولت اصلاحات و رییس ستاد پزشکیان در جریان رقابت‌های انتخاباتی گفته است: «هر قیمتی که برای بنزین کارشناسی شود، خواهید دید که آنچنان با آرامش و همکاری مردم جا می‌افتد، بنزین، گازوئیل، برق و .. که هم موجب رضایت مردم شود و هم موجب آبادانی کشور. این‌ها آزمون‌های مدیریتی است که آقای دکتر پزشکیان انجام خواهد داد و من این توان را در آقا مسعود می‌بینم.»
این سخنان یادآور اظهارات روحانی پس از افزایش قیمت بنزین است که تقصیر آن را به گردن دیگران انداخت و گفت خود او صبح جمعه مطلع شده است. هم عبدالعلی زاده هم روحانی درست می‌گویند. تصمیم افزایش قیمت بنزین طبق گفته خامنه‌ای با شورایی بود که رهبر جمهوری اسلامی با نام «سران قوا» ایجاد کرده است. حالا رییس ستاد پزشکیان از همین حالا آب پاکی را روی دست هواداران ریخته است.
وضعیت اقتصادی در دولت رئیسی در همه حوزه‌ها نامناسب است. اما دولت روحانی هم آرمان شهر نبود. به این اعداد توجه کنید:
- قیمت دلار سال ۱۳۹۵ برابر ۳/۶ هزار تومان بود، اسفند سال ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار تومان رسد.
- قیمت یک دستگاه پراید فروردین ۱۳۹۶ حدود ۲۲ میلیون تومان بود، فروردین ۱۴۰۰ به ۱۲۷ میلیون تومان رسید.
- قیمت یک پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در فروردین سال ۱۳۹۶ حدود ۳۹ میلیون تومان بود، فروردین ۱۴۰۰ همین خودرو ۲۵۷ میلیون تومان قیمت داشت.
- نرخ تورم سالانه اسفند ۱۳۹۵ برابر ۶/۹ درصد بود، اسفند ۱۳۹۹ نرخ تورم سالانه به ۳۶/۴ درصد رسید.
- میانگین قیمت یک متر آپارتمان در تهران بر اساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ۱۳۹۶ حدود ۴/۳۷ میلیون تومان بود، در فروردین ۱۴۰۰ یک متر آپارتمان در تهران ۲۹/۳۲ میلیون تومان قیمت داشت.
دولت پزشکیان از ابتدای کار خود با بحران ناترازی سوخت مواجه خواهد بود و میراث سه سال مدیریت فاجعه بار رئیسی را به دوش خواهد کشید. شاید به همین دلیل است که خود او و رئیس ستادش از همین حالا آب پاکی را روی دست هواداران میریزند. ریشه این بحران‌ها در پاستور نیست که آنها بتوانند آن را بهبود دهند، ریشه در سیاست‌های کلی نظام است.
ادعا: به پزشکیان رای می‌دهیم چرا که نمی‌خواهیم مثل سال ۱۴۰۱ و در جریان اعتراضات زن، زندگی آزادی کشته دهیم.
پاسخ: تعداد کشته‌های اعتراضات سال ۱۴۰۱ بر اساس آمار کانون حقوق بشر ایران ۶۳۲ نفر بوده است. در آبان خونین ۱۳۹۸، طی کمتر از یک ماه ۱۵۰۰ نفر کشته شدند. آبان خونین سال ۱۳۹۸ در زمان ریاست جمهوری روحانی اتفاق افتاد نه در دولت اصولگرا، پیش از آبان ۹۸ هم سرکوب اعتراضات معیشتی در زمستان ۹۶ رخ داده بود.
ادعا: چه ما رای بدهیم و چه ندهیم، جمهوری اسلامی آمار مشارکت را اعلام خواهد کرد. رای به پزشکیان در مقابل چهره تندرویی مثل جلیلی، دهن کجی به نظام است.
پاسخ: درست است که جمهوری اسلامی سابقه طولانی در عدد سازی دارد و ابهامات جدی درباره آمار انتخابات ۱۴۰۳ هم مطرح است، اما واقعیت همیشه خود را نشان داده است. بر اساس آمار رسمی سال ۱۴۰۰ نرخ مشارکت ۴۸ درصدی و در انتخابات فعلی نرخ مشارکت ۳۹/۹ درصدی اعلام شد.
برای جمهوری اسلامی، در دیدگاه کلان، اصل بر میزان مشارکت است. مشارکتی که رهبر جمهوری اسلامی به خوبی از اهمیت اصلاح‌طلبان در تحقق آن آگاه است.
علی خامنه‌ای در اردیبهشت سال ۱۳۸۴ در دیدار دانشجویان کرمانی گفت: دو جناح (اصلاح‌طلب-اصولگرا) کشور دو بال نظام هستند که نظام با آنها پرواز می‌کند.
همچنین ویدیویی از جلسه خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ منتشر شده که او در دیدار با برخی روحانیون می‌گوید: ««یک وقتی به خود آقای خاتمی هم گفتم که اگر امروز یک جریان چپی در کشور وجود نداشت، من لازم می‌دانستم یک جریان چپ به وجود بیاورم تا برآیند این دوتا حرکت - حرکت آقای هاشمی و او - یک برآیند معتدل شود.»
چرا خامنه‌ای بر وجود جریان اصلاح‌طلب اصرار دارد؟ نگاهی به نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهور و در زمان رهبری او دلیل را مشخص می‌کند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۲، بدون حضور اصلاح‌طلبان نرخ مشارکت به ترتیب ۵۴/۵۹ درصد و ۵۰/۶۰ درصد بود. سال ۱۳۷۶ با آمدن محمد خاتمی به میدان نرخ مشارکت حدود ۵۰ درصدی، ناگهان به حدود ۸۰ درصد (۷۹/۹۲ درصد) رسید. این نرخ مشارکت بالا در سال ۱۳۸۰ هم با حدود ۶۸ درصد (۶۷/۷۷ درصد) تکرار شد.
دفعه بعد که اصلاح‌طلبان وارد میدان شدند سال ۱۳۸۸ بود، در انتخابات آن سال که زمینه ایجاد جنبش سبز را فراهم کرد،نرخ مشارکت به حدود ۸۵ درصد (۸۴/۸۳ درصد) رسید. بازهم در سال ۱۳۹۲، اصلاح طلبان با حمایت از روحانی نرخ مشارکت ۷۳ درصدی (۷۲/۷ درصد) و در سال ۱۳۹۶ با شعار «تا ۱۴۰۰ با روحانی» نرخ مشارکت ۷۴ درصدی (۷۳/۷ درصد) را رقم زدند.
اما سال ۱۴۰۰ که زمینه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات فراهم نشد، نرخ مشارکت به ۴۸ درصد کاهش یافت.
خامنه‌ای در روز رای گیری مورخ هشتم تیر ۱۴۰۳، گفت: «دوام و قوام و عزت و آبروی جمهوری اسلامی متوقف به حضور مردم است» با این وصف و این آمارها، مشخص است که اهمیت اصلاح‌طلبان برای خامنه‌ای چیست و چرا طی این سال‌ها همچنان به آنجا اجازه حضور در انتخابات داده میشود.
ادعا: اگر رئیس جمهور در ساختار جمهوری اسلامی هیچ‌کاره است، پس چرا اصولگرا و اصلاح‌طلب برای آن میجنگند؟
پاسخ: درست است که رییس جمهور با شوراسازی‌های رهبر جمهوری اسلامی و دخالت‌های او نقش چندانی در سیاست‌های کلان ندارد، اما این به معنی نداشتن منافع و رانت اقتصادی نیست.
در زمان روحانی، بسیاری از خبرنگاران و اعضای ستاد روحانی بدون داشتن تخصص و تجربه کافی، پس از ریاست جمهوری او مناصب قابل توجهی در یافت کردند، برای نمونه در دولت روحانی: احسان مازندرانی، از خبرنگاران نزدیک به خانواده هاشمی رفسنجانی به عنوان عضو موظف هیات مدیره کشتیرانی کیش منصوب شد.محمد حسین مهرزاد، خبرنگار ستاد روحانی مدیریت روابط عمومی نفت پاسارگاد شد. جواد روح، از هفته نامه صدا، وارد شرکت داروپخش شد، محسن بیگلربیگی، مسئول فضای مجازی ستاد روحانی به‌عنوان معاون بازرگانی و عضو هیات‌مدیره پتروشیمی غدیر معرفی شد و… این لیست بسیار بلند بالاست و پیشتر بارها منتشر شده است.
خامنه‌ای به طور رسمی در انتخاب وزرای اطلاعات، کشور، امور خارجه، دفاع، آموزش و پرورش، علوم و کشاورزی و روسای سازمان برنامه بودجه و انرژی اتمی دخالت دارد. اما وزارتخانه‌هایی مثل وزارت کار و صمت که مالک شرکت‌های پرشمار دولتی یا شبه دولتی هستند، حیاط خلوت دولت‌ها برای دادن پاداش به اعضای ستادها بوده و هستند. این رویه محدود به اصلاح‌طلبان نیست و در دولت‌های اصولگرا هم رایج است.
اصلاح‌طلبان اگر بتوانند آبروی رفته نظام با مشارکت زیر ۴۰ درصدی را با افزایش مشارکت بازگردانند، صاحب غنیمت درخوری خواهند شد.