تتلو و سایه اعدام؛ استثناء رسانه‌ای یا قاعده خاموش
ایران‌اینترنشنال
در ۲۵ فروردین ۱۴۰۴، وکیل امیرحسین مقصودلو، مشهور به تتلو، اعلام کرد که «با پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی رییس قوه قضاییه، حکم اعدام موکلش فعلا متوقف شده و پرونده وارد مرحله بررسی مجدد شده است».
این خبر، که ابتدا به‌شکلی غیررسمی و همراه با شایعات ضدونقیض منتشر شد، اکنون به یکی از پرسروصداترین موضوعات حقوقی-فرهنگی سال بدل شده است.
پرونده‌ای با ابعاد چندلایه
ماجرا از آذر ۱۴۰۲ آغاز شد؛ تتلو که در ترکیه اقامت داشت، ابتدا از بازگشت به ایران سخن گفت و تلاش کرد به کشور بازگردد، اما اجازه پرواز نیافت. سرانجام طی سازوکاری که کاملا مشخص نشد، در ۱۵ آذر، از سوی پلیس ترکیه در مرز بازرگان تحویل جمهوری اسلامی داده شدو تتلو از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. به احتمال قوی، پلیس ترکیه او را به ماموران وزارت اطلاعات تحویل داد.
اتهامات مطرح‌شده علیه او، بر اساس گزارش‌های رسانه‌های رسمی و کیفرخواست اولیه، شامل موارد زیر بود:
- سب‌النبی (توهین به پیامبر اسلام)؛
- تبلیغ علیه نظام؛
- تشویق به فساد و فحشا؛
- تولید محتوای مستهجن و راه‌اندازی قمارخانهٔ مجازی.
درمیان این اتهام‌ها، خطرناک‌ترین، سبّ‌النبی بود. طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس به پیامبر اسلام دشنام دهد یا نسبت ناروا بدهد، به اعدام محکوم می‌شود. اما اگر ثابت شود که توهین عمدی نبوده (مثلا از روی عصبانیت یا نقل قول بوده)، ممکن است از مجازات اعدام نجات یابد. وکلای تتلو مدعی‌اند که او در دادگاه بدوی از اتهام سب‌النبی تبرئه شده بود و صدور مجدد حکم اعدام، نتیجه «بازتعریف غیرحقوقی» از مصادیق توهین است.
تناقض در اطلاع‌رسانی رسانه‌های حکومتی
روزنامه جام‌جم، ارگان رسمی صداوسیمای جمهوری اسلامی، نخستین رسانه‌ای بود که از صدور حکم اعدام تتلو خبر داد. اما تنها ۴۸ ساعت بعد، خبرگزاری فارس - نزدیک به سپاه پاسداران - این خبر را تکذیب کرد.
در نهایت، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در یک نشست خبری، رسما صدور حکم اعدام را تایید کرد و گفت: «در کنار حبس، حکم اعدام نیز در پرونده صادر شده، اما قابلیت بررسی مجدد وجود دارد.»
افکار عمومی و حکم اعدام
در پی انتشار این اخبار، شبکه‌های اجتماعی با موجی بی‌سابقه مواجه شدند. هشتگ #اعدام_نکنید که پیش‌تر در پرونده‌های نوید افکاری، مصطفی صالحی و سه متهم اعتراضات آبان ۹۸ ترند شده بود، این‌بار حول چهره‌ای جنجالی‌تر و پیچیده‌تر بالا گرفت.
واضح بود که طرفداران تتلو از این حکم عصبانی و ناراحت بودند و تلاش داشتند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی زندگی‌اش را نجات دهند.
در کنار کاربران عادی، برخی چهره‌های شناخته‌شده نیز واکنش نشان دادند. این اواخر، مهدی طارمی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، در یک استوری اینستاگرام نوشت: «اعدام نکنید. اعدام راه‌حل نیست.»
واکنش طارمی و اعتراضش به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از این نظر اهمیت داشت که او کمتر پیش می‌آمد اعتراضی به سیاست‌های جمهوری اسلامی بکند. طارمی طی خیزش مردمی زن، زندگی، آزادی و پس‌لرزه‌های آن - که به حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی هم کشید - با مردم همراهی نشان نداده بود.
هادی چوپان، قهرمان مسترالمپیا، نیز با انتشار تصویری از مقامات خواست تا «راه‌های انسانی‌تری برای برخورد با اشتباهات اجتماعی و فرهنگی» بیابند.
ورود طرفداران مشهور و معروف تتلو به میدان، جهت نجات جانش، نشان از جدیت ماجرا و حکم اعدامش داشت.
این در حالی بود که گروهی از همان ابتدا اعتقاد داشتند که امیر تتلو هرگز اعدام نخواهد شد و حکومت از حساسیت خبر اعدام هنرمند محبوب و پرطرفداری مثل او برای انحراف افکارعمومی از موضوعات مهم‌تر خبری استفاده ابزاری می‌کند.
تتلو؛ قربانی یا محصول حکومتی؟
امیر تتلو، فارغ از جنجال‌های شخصی و محتوای آثارش، چهره‌ای است که بارها در خدمت روایت‌های رسمی نظام قرار گرفته است؛ از اجرای آهنگ «انرژی هسته‌ای» بر عرشه ناو جنگی ارتش تا ثبت عکس‌های تبلیغاتی با چهره‌های امنیتی نظیر ابراهیم رئیسی.
آن‌چه امروز در قالب یک پرونده کیفری دنبال می‌شود، دیروز بخشی از پروژه «جذب و هدایت هنرمندان» به‌شمار می‌رفت.
او اکنون در مرکز تعارضی ایستاده که نه فقط درباره او، بلکه درباره سیاست فرهنگی و کیفری حاکم بر کشور سخن می‌گوید. چرا چهره‌ای که روزی با حمایت نهادهای رسمی رشد یافت، حالا به تهدیدی بدل شده است؟ چرا برخورد قضایی با چنین چهره‌هایی تا مرز اعدام پیش می‌رود، اما فسادهای کلان اقتصادی با احکام سبک یا تعلیقی مواجه می‌شوند؟
بحران اعتماد عمومی به عدالت در ایران
پرونده تتلو، تنها یک پرونده حقوقی نیست، بلکه بازتاب بحرانی عمیق‌تر است: بحران اعتماد عمومی به عدالت.
قوه قضاییه متهم است به اجرای گزینشی قانون، رسانه‌ها به انتشار اخبار دست‌چین‌شده، و نظام سیاسی به استفاده ابزاری از چهره‌های هنری و فرهنگی.
از یک‌سو، مردم سال‌هاست شاهد صدور احکام اعدام برای متهمانی هستند که روند دادرسی‌شان مبهم و پرسش‌برانگیز است؛ از سوی دیگر، اختلاس‌گران و دزدان بیت‌المال، با لابی‌های امنیتی از مجازات می‌گریزند.
این پرسش همچنان مطرح است که آیا واقعا حکمی که برای این فرد صادر شده، با نوع و ابعاد اتهاماتش تناسب دارد؟ در شرایطی که متهمان پرونده‌های کلان فساد اقتصادی، همچون بابک زنجانی، به‌رغم گستردگی تخلفاتشان، یا آزاد می‌شوند یا از اعدام نجات می‌یابند، چرا در این پرونده، حکم صادره بیش از آن‌که بر پایه‌ی قانون باشد، بازتابی از خشم و عصبانیت حاکمیت تلقی می‌شود؟
افزون بر این، شماری از منتقدان و کاربران شبکه‌های اجتماعی، نه بر مبنای شواهد حقوقی، بلکه صرفا از سر خشم شخصی، خواهان اشد مجازات برای تتلو شدند؛ گویی دادگاه به میدان تسویه‌حساب‌های عاطفی و واکنش‌های احساسی بدل شده است.
در چنین فضایی، پرسش از اعتبار روند دادرسی و استقلال دستگاه قضایی، نه‌تنها مشروع، بلکه ضروری است.
«استثناء رسانه‌ای» و تقویت «قاعده خاموش»
حکم اعدام تتلو متوقف شده، اما هنوز لغو نشده است. او همچنان در زندان تهران بزرگ، در حال گذراندن بخش‌هایی از حکم حبس خود است. برخی وکلا احتمال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (اعاده دادرسی به دستور رئیس قوه قضاییه) را مطرح کرده‌اند.
اما آن‌چه اهمیت دارد، تنها نتیجه نهایی این پرونده نیست، بلکه زمینه‌سازی برای گفت‌وگویی ملی پیرامون این است که آیا هرگز بازنگری در مشروعیت و اثربخشی مجازات اعدام، در ایران ممکن است؟ این شاید امروز ممکن نباشد.
تتلو هم تنها ممکن است که اعدام نشود.
اما اگر این پرونده منجر به شفاف‌سازی روندهای قضایی و بازاندیشی در سیاست کیفری نشود، این «استثناء رسانه‌ای»، تنها بار دیگر به تقویت «قاعده خاموش» می‌انجامد.